تتجه Google إلى محكمة كبرى في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين.
وذلك للاستئناف على عقوبة قياسية لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.
كان قد تم فرضها لخنق المنافسة, من خلال هيمنة نظام التشغيل Android الخاص بها.
حيث تحارب الشركة قراراً صدر عام 2018 عن المفوضية التنفيذية في الاتحاد الأوروبي.
التي تعد أكبر جهة إنفاذ لمكافحة الاحتكار في الاتحاد، و الذي أسفر عن غرامة قدرها 4.34 مليار يورو (5 مليارات دولار).
تذكر: لمعاودة زيارة موقعنا مرة أخرى بسهولة فقط اكتب في المتصفح الخاص بك
مجلة كيه.ام.دبليو
اوKmw.Gate
ولا تزال أكبر غرامة فرضتها بروكسل Brussels على الإطلاق بسبب السلوك المضاد للمنافسة.
حيث إنها واحدة من ثلاث عقوبات لمكافحة الاحتكار يبلغ مجموعها أكثر من 8 مليارات دولار.
و التي صدمت بها اللجنة Google بين عامي 2017 و 2019.
في حين تضمنت العقوبات مبالغ ضخمة، يشير النقاد إلى أن جوجل تستطيع تحملها بسهولة, و أن الغرامات لم تفعل الكثير لتوسيع المنافسة.
و قالت المفوضية في قرارها الأصلي إن ممارسات جوجل تقيد المنافسة و تقلل من الخيارات أمام المستهلكين.
ومع ذلك، تخطط جوجل للقول بأن نظام Android المجاني و المفتوح المصدر أدى إلى انخفاض أسعار الهواتف و دفع المنافسة الحدية مع منافستها الرئيسية، Apple.
“لقد خلق Android المزيد من الخيارات للجميع ، وليس أقل ، ويدعم الآلاف من الشركات الناجحة في أوروبا وحول العالم.
و قالت الشركة في الوقت الذي تبدأ فيه جلسة الاستماع التي تستمر خمسة أيام في المحكمة العامة بمحكمة العدل الأوروبية “هذه القضية لا تدعمها الحقائق أو القانون”.
كما أضافت :”لقد خلق Android المزيد من الخيارات للجميع، و ليس أقل، و تدعم الآلاف من الشركات الناجحة في أوروبا و حول العالم”.
و رفضت مفوضية الاتحاد الأوروبي التعليق.
نظام Android
نظام Android هو أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة شيوعاً.
حيث يتفوق حتى على نظام التشغيل iOS من Apple، و هو موجود في أربعة من أصل خمسة أجهزة في أوروبا.
و قضت المفوضية بأن جوجل خرقت قواعد الاتحاد الأوروبي, من خلال مطالبة صانعي الهواتف الذكية بأخذ حزمة من تطبيقات جوجل إذا أرادوا أياً منها على الإطلاق.
كما منعتهم من بيع الأجهزة ذات الإصدارات المعدلة من Android.
تحتوي الحزمة على 11 تطبيقاً، بما في ذلك YouTube و خرائط جوجل و Gmail.
لكن المنظمين ركزوا على الثلاثة التي لديها أكبر حصة في السوق,و هم بحث Google و Chrome و متجر الشركة Play Store للتطبيقات.
كان موقف جوجل هو أنه نظراً لأن Android مفتوح المصدر و مجاني، فينتج عن هذا تمكين صانعي الهواتف أو المستهلكين أن يقرروا بأنفسهم التطبيقات التي يجب تثبيتها على أجهزتهم.
و لأنها الشركة الوحيدة التي تتحمل تكاليف تطوير Android و صيانته، يتعين على جوجل إيجاد طرق لاسترداد هذه النفقات.
لذا فإن الحل الذي تقدمه هو تضمين التطبيقات التي ستدر أرباحاً، مثل بحث جوجل و Chrome.
و تجادل الشركة أيضاً أنه لمجرد أن تطبيقاتها مثبتة مسبقاً على هواتف Android، فهذا لا يعني استبعاد المستخدمين من تنزيل الخدمات المنافسة.
كما تعاملت اللجنة مع مدفوعات جوجل لشركات الاتصالات اللاسلكية و صانعي الهواتف.
وذلك للتثبيت المسبق الحصري لتطبيق بحث جوجل.
لكن جوجل قالت إن هذه الصفقات تشكل أقل من 5٪ من السوق، لذلك لا يمكن أن تضر بالمنافسين.
في الختام و بعد الحكم، أجرت جوجل بعض التغييرات لمعالجة المشكلات.
بما في ذلك منح مستخدمي Android الأوروبيين خيار المتصفح و تطبيق البحث.
و أيضاً تمكن لصانعي الأجهزة لتثبيت تطبيقاتهم مسبقاً.
