المدعي العام الرئيسي في قضية الشفافية الأوروبية الشهيرة يمتلك ملاذات ضريبية سرية
تظهر الوثائق التي تم تسربها أن أحد المسؤولين التنفيذيين في لوكسمبورغ وراء جهد ناجح لتراجع إجراءات شفافية الشركات. للشركات الأوروبية في الملاذات الضريبية رفيعة المستوى. حيث كان باتريك هانسن، 50 عاماً، أحد المدعين الذين أقنعوا الأسبوع الماضي أعلى محكمة في أوروبا. للحكم بأن نشر أسماء مالكي الشركات تنتهك الخصوصية الشخصية والحق في حماية البيانات الشخصية.
كما أظهرت سجلات التحقيقات في أوراق باندورا عام 2021 شركة قابضة في جزر فيرجن البريطانية. مع أنشطة في لوكسمبورغ وقبرص وروسيا بأصول مالية تزيد قيمتها عن 3 ملايين دولار يمتلكها السيد هانسن. كما شارك هانسن أيضاً في شركة مسجلة في ملاذ ضريبي في أمريكا الوسطى في بليز، وفقاً لما تظهره السجلات.
قرار يعيدنا سنوات إلى الوراء
علاوة على ذلك, قام حكم 22 نوفمبر من محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي بإلغاء شرط الاتحاد الأوروبي لعام 2018. والذي ينص على قيام الدول الأعضاء بإنشاء ونشر قواعد بيانات لأصحاب الشركات في بلادهم. وفي السنوات الأخيرة، سمحت قواعد البيانات هذه للصحفيين والمحامين وأفراد الجمهور بتحديد ملاك الشركات الموثقين أو الملاك الذين يعملون في مشاريع غير قانونية.
كما انتقد دعاة الشفافية، الذين ضغط الكثير منهم على الحكومات منذ فترة طويلة لتبني فكرة السجلات العامة. وقال ميرا مارتيني، خبير مكافحة الفساد في منظمة الشفافية الدولية، في بيان: “إن الوصول إلى بيانات الملكية أمر حيوي. لتحديد ووقف الفساد وغسل الأموال”. “قرار المحكمة يعيدنا سنوات إلى الوراء”. وفي أعقاب حكم محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي. أعلنت لوكسمبورغ وهولندا والنمسا وبلجيكا عن تعليق مواقع ويب كانت تسمح للجمهور بتحديد مالكي الشركات المسجلين في تلك البلدان.
المدعي العام الرئيسي في قضية الشفافية الأوروبية الشهيرة يمتلك ملاذات ضريبية سرية
ـــــــــــــــــــــ
تذكر: لمعاودة زيارة موقعنا مرة أخرى بسهولة فقط اكتب في المتصفح الخاص بك
مجلة كيه.ام.دبليو
اوKmw.Gate
لمعرفة المزيد عنا قم بزيارة موقعنا على Facebook, (أضغط هنا)
و اشترك بقناتنا على YouTube (أضغط هنا)
أو قم بزيارتنا علي Twitter, (أضغط هنا)
كل ما هو جديد لدينا على مجلة كيه ام دبليو
