قال رئيس الوزراء الماليزي السابق تون د. مهاتير محمد اليوم,
إن تسريبات أوراق باندورا كشفت عن سلوك غير أخلاقي ولكن ليس نشاطاً غير قانوني في ماليزيا.
كما أضاف قائلاً إن المقتنيات في الخارج ليست غير قانونية صراحة هنا في ماليزيا
و أن أي شخص له الحرية في إدارة أعماله في الخارج.
كما قال:”الأمر متروك (للتحقيق) للحكومة، ولكن من حيث القانون، فهذا ليس خطأ”.
“لكن من حيث الأخلاق، قد لا يكون من المناسب امتلاك المال والاحتفاظ به في الخارج”.
في نفس السياق, جادل الدكتور مهاتير بأن البعض قد لا يرغبون في إعادة أموالهم من العمليات التجارية في الخارج لأنهم سيتكبدون تكاليف إضافية.
وقال إن المقتنيات الخارجية لن تكون غير قانونية إلا إذا كان هناك تهرب ضريبي،
مكرراً أنه لا يوجد قانون حالي يجبر الماليزيين على إعادة أرباحهم من الأعمال التي تتم في بلدان أخرى.
علاوة على ذلك, أصر زعيم المعارضة داتوك سيري أنور إبراهيم في وقت سابق,
على أن رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب يجب أن يرد على الكشف الذي تورط فيه، من بين آخرين، وزراء حاليين.
وفي مسألة منفصلة، قال مهاتير إنه كان من الممكن تجنب انتخابات ولاية ملقا المبكرة إذا تم سن قوانين ضد التنقل بين الأحزاب.
وقال إنه اقترح في السابق أن يتم تشريع مثل هذا القانون بشكل عاجل لأن الانشقاقات قد تتسبب في عدم الاستقرار السياسي وتقويض الديمقراطية.
في وقت سابق من هذا الشهر، سحب أربعة أعضاء في مجلس الولاية دعمهم لداتوك سيري سليمان محمد علي,
كرئيس وزراء ملقا، مما أدى إلى حل مجلس الولاية وفرض انتخابات ولاية مبكرة في 20 نوفمبر إلى جانب الوباء.
تذكر: لمعاودة زيارة موقعنا مرة أخرى بسهولة فقط اكتب في المتصفح الخاص بك
مجلة كيه.ام.دبليو
اوKmw.Gate
لمعرفة المزيد عنا قم بزيارة موقعنا علي Facebook, (أضغط هنا)
أو قم بزيارتنا علي موقع Twitter, (أضغط هنا)
