ماليزيا, قال رئيس الوزراء الماليزي وان جنيدي توانكو جعفر يوم الاثنين (25 أكتوبر)،
إن الحكومة الماليزية ستوجه وكالاتها للنظر في المطالبات الواردة في أوراق باندورا،
و السجلات السرية المسربة للثروة الخارجية التي تشمل العديد من الشخصيات البارزة في البلاد.
في نفس السياق, كان وزير القانون يرد على سؤال برلماني تابع للنائب، أنور إبراهيم،
الذي طلب من رئيس الوزراء شرح إجراءات الحكومة للحفاظ على مصداقية و نزاهة الإدارة بعد الكشف عن تسريبات أوراق باندورا.
واضاف “ان شاء الله سنناقش ونحدد موعداً لعرض النتائج على البرلمان بمجرد حصولنا على نتيجة التحقيق”.
في رده السابق، قال السيد وان جنيدي إن استخدام الحسابات الخارجية ليس جريمة في الأساس،
وسيتم اتخاذ إجراء إذا كان أي دليل جنائي مرتبطاً بأي أفراد أو شركات.
وقال الوزير إن هيئة تنسيق مكافحة الفساد لم تفتح تحقيقات في تقارير أوراق باندورا،
لكن اللجنة كانت بصدد الحصول على مزيد من المعلومات.
و قال: “في هذا الشأن، لن تتدخل الحكومة في (التحقيق) من قبل السلطات إذا كانت هناك أي تقارير عن
أي أطراف أو أفراد يحتاجون إلى مزيد من التحقيقات ضدهم”.
من ناحية أخرى, سأل السيد أنور، زعيم المعارضة، عما إذا كانت الحكومة تراقب التدفقات المالية غير المشروعة
ومقدار الأموال غير المشروعة التي تم نقلها من ماليزيا منذ عام 2008.
حيث تساءل أيضاً عن سبب عدم تمكن الحكومة من تحديد اتجاه واضح للوكالات المذكورة في أوراق باندورا،
وكذلك مجلس الإيرادات الداخلية، لتحديد إطار زمني للإجراءات التي يتعين اتخاذها.
كما أضاف، “لقد مرت أكثر من خمس سنوات، ما يقرب من 10 سنوات، ولم يتم اتخاذ أي إجراء”،
في إشارة إلى تقرير سابق للنزاهة المالية العالمية.
كما قال السيد أنور إنه إذا لم تكن هناك مخالفات، فيجب إبلاغ البرلمان.
ما هي أوراق باندورا و تأثيرها علي السلطات في ماليزيا؟
للتوضيح, تستند ما يسمى بالتحقيق في أوراق باندورا إلى سجلات سرية مسربة لـ 14 من مقدمي الخدمات الخارجيين,
الذين يساعدون الأفراد والشركات الأثرياء الذين يسعون إلى دمج الشركات الوهمية والصناديق الاستئمانية
و المؤسسات والكيانات الأخرى في الولايات القضائية المنخفضة أو الخالية من الضرائب.
علاوة على ذلك, كان خمسة وثلاثون من القادة الحاليين والسابقين من بين السياسيين والمليارديرات والمشاهير
وأفراد العائلة المالكة وغيرهم من جميع أنحاء العالم، ظهروا في مجموعة الوثائق الهائلة التي حللها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ).
ومن بين الشخصيات الماليزية البارزة المذكورة في أوراق باندورا وزير المالية السابق دايم زين الدين,
ونائب رئيس الوزراء السابق أحمد زاهد حميدي و وزير المالية الحالي تنكو ظفرول عبد العزيز.
كما ذكرت بوابة الأخبار الماليزية في 4 أكتوبر أن الوثائق أظهرت أن الشركات والصناديق الاستئمانية,
التي يحتفظ بها أطفال أو زوجات المتهربين أو الشركاء التجاريون المعروفون تبلغ قيمتها 25 مليون جنيه إسترليني على الأقل (141.6 مليون رينغيت ماليزي).
تذكر: لمعاودة زيارة موقعنا مرة أخرى بسهولة فقط اكتب في المتصفح الخاص بك
مجلة كيه.ام.دبليو
اوKmw.Gate
لمعرفة المزيد عنا قم بزيارة موقعنا علي Facebook, (أضغط هنا)
أو قم بزيارتنا علي موقع Twitter, (أضغط هنا)
