الحكومات و أوراق-باندورا, إنه لأمر مخيب للآمال أن الحكومة الماليزية اختارت تبني نهج سلبي تجاه أوراق باندورا.
حيث قد يشير ترك الأمر للشرطة للتحقيق إلى أن الحكومة ليست مستعدة لتولي القيادة في تحديد النبرة الأخلاقية للمجتمع،
خاصة وأن بعض المخاوف الأخلاقية الكامنة في أوراق باندورا قد يكون لها آثار خطيرة على المجتمع ككل.
في نفس السياق تشير أوراق باندورا إلى ملايين الوثائق المسربة التي جمعها اتحاد دولي من الصحفيين الاستقصائيين,
وتم الإعلان عنها في 2 أكتوبر، والتي يُزعم أنها تكشف عن روايات خارجية لقادة حاليين وسابقين،
بما في ذلك الرؤساء ورؤساء الوزراء والمليارديرات ورجال الأعمال البارزين.
علاوة على ذلك, كان رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير والرئيس الكيني الحالي أوهورو كينياتا مدرجين في القائمة.
ومن المعروف الآن أن وزير المالية تنكو ظفرول عزيز وأحد أسلافه، دايم زين الدين، قد تم تسميتهم أيضاً.
حيث إن إدراج أسمائهم في أوراق باندورا، ولماذا اختاروا كشخصيات عامة حسابات خارجية لأصولهم،
وكيف يؤثر ذلك على الاقتصاد المحلي، هي أمور ينبغي التحقيق فيها.
على اقل تقدير، سيساعد ذلك على تبرئة أسماؤ الأشخاص المدرجين في أوراق باندورة.
حيث اختار عدد من الحكومات، مثل الإدارة الباكستانية ، التحقيق في مزاعم ضد شعوبها.
الحكومات و أوراق-باندورا
عند التحقيق في الادعاءات، سيتعين على السلطات والجمهور فحص البعدين القانوني والأخلاقي بجدية.
إلى جانب القواعد المتعلقة بالحسابات الخارجية وما شابه،
و هناك قضية أكثر قوة تتعلق بكيفية استنزاف الحسابات الخارجية للشخصيات المهمة والأثرياء اقتصادات العديد من البلدان.
من ناحية أخرى, قدر تقرير صدر عام 2016 عن منظمة أوكسفام الدولية أن ثلث ثروة الأفارقة الأغنياء,
و هي تبلغ حوالي 500 مليار دولار أمريكي تم الاحتفاظ بها في حسابات خارجية.
وقد أدى ذلك إلى خسارة كبيرة في الإيرادات الضريبية، بلغت حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي سنوياً.
بالنسبة للناس، كان هذا كافياً لدفع تكاليف الرعاية الصحية لملايين الفقراء.
كما تتيح شبكة عالمية من الملاذات الضريبية للأثرياء إخفاء 7.6 تريليون دولار أمريكي.
و هذا هو السبب في أنه من الضروري أن ترسل الحكومة رسالة حازمة إلى الأمة بأنها لن تتسامح مع استخدام الحسابات الخارجية.
كما يجب أن يكون جزءاً من المسعى العام للقضاء على الفساد.
بالإضافة إلى ذلك, يجب ألا يكون للمكاسب الخاصة الأسبقية على الصالح العام.
و يجب أيضاً على البرلمان أن ينشئ على الفور لجنة صغيرة، تكون من ثلاثة أشخاص،
لإجراء تحقيق شامل في الماليزيين المذكورين في أوراق باندورا مع التركيز على شاغلي المناصب العامة.
كما يجب أن تكون اللجنة مستقلة وذات مصداقية وملتزمة،
ويجب تقديم تقريرها مباشرة إلى ديوان ركيات للتدقيق في غضون شهرين من تعيينها.
تذكر: لمعاودة زيارة موقعنا مرة أخرى بسهولة فقط اكتب في المتصفح الخاص بك
مجلة كيه.ام.دبليو
اوKmw.Gate
لمعرفة المزيد عنا قم بزيارة موقعنا علي Facebook, (أضغط هنا)
أو قم بزيارتنا علي موقع Twitter, (أضغط هنا)
